
یک استاد کهنهکار -مثلا کینز یک سالی قبل از مرگش٬ در یک کتابفروشی، یک کتاب قدیمی و فوقالعاده ارزشمند در رشته تخصصی خود -پس یعنی اقتصاد٬ پیدا میکند –مثلا یک کتاب با چاپ سنگی از ریکاردو. فروشنده نمیداند که این کتاب چقدر کمیاب است و میگوید که قیمت کتاب پنجاه دلار است. در حالی که قیمت یکی از معدود نسخههای مشابه این کتاب، پنجاه هزار دلار است. کینز، این کتاب را با قیمت پنجاه دلار میخرد.
بسیار خوب، قصه از این قرار بود که خواندید. برویم سراغ اصل مطلب: آیا رفتار کینز، اخلاقی است؟
یکسان انگاشتن توسعهی سیاسی و جامعهی مدنی اشتباه است. اگر توسعهی سیاسی را آزادیهای سیاسی (مطبوعات، احزاب، تشکلهای صنفی و غیره) و مشارکت دموکراتیک و صلحآمیز مردم در سرنوشت سیاسی خود بدانیم، باید ازعان نمود که توسعهی سیاسی مسبوق به جامعهی مدنی است و نه مقدم بر آن. جامعهی مدنی از لوازم توسعهی سیاسی است و این توسعه از نتایج و ثمرات آن جامعه میباشد. تصور اینکه بدون وجود یک صاحت اقتصادی مستقل از قدرت سیاسی (دولت)، که در واقع شالودهی جامعهی مدنی است، میتوان به توسعهی سیاسی پایداری نایل آمد توهمی بیش نیست.

اگر توجه کنیم که آزادی به معنای امروزی آن – یعنی آزادی فردی و سیاسی اعم از آزادی اندیشه، بیان، اجتماعات و غیره – مهمترین عنصر تشکیلدهنده و نیز خصلت بارز جامعهی مدنی است و این آزادیها تنها در چهارچوب نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد قابل تصور و تحقق است، به این نتیجهی اولیه میرسیم که عمدهی جریانهای روشنفکری در جامعهی ما، آگاهانه یا ناآگاهانه، علیه «جامعهی مدنی» کوشش ورزیدهاند. درست است که امروز بیشتر جریانهای روشنفکری، به ویژه چپها، دفاع پرشوری از جامعهی مدنی به عمل میآورند، اما نباید از این نکتهی بسیار مهم غفلت کرد که این دفاع، التقاطی، گزینشی و مشروط است. روشنفکران ایرانی به دنبال جامعهی مدنی هستند اما نه آنگونه که در واقع هست بلکه آن گونه که خود در عالم خیال تصور میکنند.

برای اینکه بگوییم دموکراسی چیست بهتر است از اینجا آغاز بکنیم که اساساً دموکراسی چه چیزی نیست؟ اغلب گفته میشود که:
1. دموکراسی نظام سیاسی مبتنی بر رأی اکثریت است. بدون در نظر گرفتن اینکه رأی اکثریت چه هست. (یعنی صرف نظر از مضمون آن)
2. دموکراسی کسب قدرت سیاسی با رأی اکثریت مردم است.
3. دموکراسی به عنوان اکثریت قاطع یا اجماع آرای مردم. یعنی اکثریت قاطعتری به یک رژیم رأی مثبت بدهند.
4. مهمتر از همه: دموکراسی به معنای درستی و حقانیت رأی اکثریت.
دموکراسی هیچیک از اینها نیست.

محور
قرار گرفتن مفهوم فرد و حقوق فردی در دنیای مدرن ناگزیر به اهمیت یافتن بیش از پیش نوعی تفکر اقتصادی منجر میگردد زیرا مهمترین وجه حقوق و آزادیهای فردی، موضوع مالکیت است.آزادی بدون مالکیت بی معناست. انسان آزاد در درجهی اول کسی است که مالک نفس خود است یعنی به دیگران تعلق ندارد یا بردهی دیگران نیست. در وهلهی بعد میتوان گفت که آزادی هر فرد به فارغ بودن او از تحمیل ارادهی دیگران و در نتیجه گسترهی انتخابهای آزادانهی وی بستگی دارد. اما چون منابع محدود است و خواسته های انسانها نامحدود، ناگزیر انتخابهای افراد در چهارچوبی قرار میگیرد که محدودهی آن را مالکیت افراد معین میسازد. بنابراین آزادی به مفهوم مدرن آن بدون حقوق مالکیت تعریف شده و تضمین شده قابل تصور نیست.

دوران مدرن دوران ارزشهای فردی است: حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی و انتخاب شیوهی زندگی، که بعدها تحت عنوان حقوق بشر طبقه بندی شدند. همهی این ارزشها ناظر به فرد انسانی به عنوان موجود متعالی و دارای کرامت است. اما فرد در حوزهی معرفتشناسی به این معناست که فرآیند شناخت امری ذهنی است و محدود و مقید به تواناییهای ذهن فردی است. نه تنها حقیقت بلکه عینیتی فراتر از توان ذهنی محدود انسان، که برای انسان قابل درک باشد، وجود ندارد. همان طور که در فلسفهی علم و معرفتشناسی جدید مطرح میشود، به تعبیری حقیقت محصول اجماع آزادانهی دانشمندان در یک زمان معین است، یا به سخن فرانک نایت، "تنها معیار حقیقت توافق است".

آنچه تحت عنوان مدرنیته (تجدد) مطرح میشود و اندیشهی اقتصادی و به طور کلی همهی علوم اجتماعی جدید در چهارچوب آن قرار میگیرند در واقع تحولی است که ابتدا در شیوهی تفکر روی میدهد. اغلب صاحبنظران آغاز این تحول را به پیدایش تعقل نومینالیستی نزد برخی از متألهان و متکلمان قرون وسطای متأخر در اروپا نسبت میدهند.
در شیوه تعقل نومینالیستی امکان نیل به علم مطلق و یقین قطعی وجود ندارد، مباحث فلسفی و علمی از مباحث دینی که حوزه ایمان و یقین است جدا میشود. به این ترتیب تفکر فلسفی و علمی از سیطره اعتقادات دینی قرون وسطایی بیرون میآید و راه برای طرح آزادانه فرضیه های علمی گوناگون و رقیب به تدریج باز میشود.

اظهارات رسواييبرانگيز «برنارد مندويل» در عصر خود مبني بر اينکه اصل بزرگ زندگي اجتماعي، و پايه و اساس و جوهر تجارت، اشتغال و رونق زندگي اقتصادي، «شر» يا «رذيلت» است، در واقع براي رساندن اين معنا بود که قواعد نظم گسترده در تعارض با غرايز فطري يا «اخلاق طبيعي» که مبناي يکپارچگي گروه کوچک است، قرار دارد. مندويل نشان داد که در يک جامعهي بزرگ که، به ناگزير، تقسيم کار گستردهاي در آن صورت گرفته است، «خير عمومي» زماني تأمين ميگردد که جلو برخي غريزههاي «خوب» در عرصهي روابط اجتماعي ميان انسانها گرفته شود. به عنوان مثال اگر اصل همبستگي و تعاون، که هستي و قوام گروههاي کوچک اغلب به آن بستگي دارد، به تمامي عرصههاي فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي در جوامع بزرگ تعميم داده شود، ثروت، رونق، کارايي و، در نهايت، قوام و هستي اين جوامع به تدريج رو به زوال خواهد نهاد.
مصلحان اجتماعي و اخلاقيون اغلب با سوءظن به علم اقتصاد و مباني نظري آن مينگرند. برخي از مباني تشکيلدهندهي علم اقتصاد، مانند حداکثر کردن مطلوبيت و سود به عنوان اصل رفتاري مصرفکننده و توليدکننده، آشکارا در تناقض با اصول «اخلاقي» همهشمولي، نظير نوعدوستي و فداکاري است. اين تنش ميان اخلاق و اقتصاد نه تنها از چشم پيشگامان و بنيانگذاران علم اقتصاد (لاک، مندويل، هيوم و آدام اسميت) پوشيده نمانده، بلکه آنها شالودهي اين علم جديد را با حرکت از اين تناقض بنانهادهاند.
واقعيت اين است که نفعجويي شخصي همانند اصول موضوعهي رياضي يک اصل خنثي از لحاظ اخلاقي نيست بلکه، درست برعکس، يک اصل کاملاً اخلاقي است.

نقش تنظیم رابطهی بین پسانداز و سرمایهگذاریها در یک اقتصاد گستردهی بازار، به عهدهی نرخ بهرهی سرمایه (بانکی) است. بهرهی بانکی یا بهرهی سرمایه در اقتصاد جدید یک پدیدار صرفاً پولی نیست، بلکه متغیری است وابسته به کمیابی سرمایه (پسانداز). بهرهی بانکی پدیداری جدید و کاملاً متفاوت از «ربا»ست. یکسان انگاشتن ربا و بهرهی بانکی ناشی از اشتباه در ارزیابی مفاهیم یا به اصطلاح خلط معرفتشناختی است. بهرهی بانکی یا بهرهی سرمایه با گسترش روابط اقتصاد بازار رقابتی و نضج گرفتن نظام اعتباری جدید پدیدار شد، و در واقع نشان دهندهی کمیابی سرمایه در یک اقتصاد بازار رقابتی است...
"نهادها محدودیتهایی هستند که توسط بشر ايجاد شده و تعاملات انسانی را شکل میدهند."
اگر به رفتار روزمرهمان مراجعه کنیم بسیاری از رفتارها را خواهیم یافت که دلیل قانعکنندهای برای انجامشان نیست و جز به مدد عرف قابل توجیه نیستند. نوع لباس پوشیدن، استانداردهاي ادب و نزاکت و مقبول عام بودن، و بسیاری از رفتارهای دیگر در این زمره قرار میگیرند. براستی چه عاملی ما را وامیدارد که انتخابهایمان را در محدودهی عرف اجتماعی انجام دهیم؟ آیا چنین انتخابهایی را میتوان در چارچوب رفتار عقلایی آحاد اقتصادی گنجاند؟ آیا این رفتارها در راستای بیشینه کردن مطلوبیت است و یا بسیاری از آنها عليرغم اينكه نامطلوب است و نارضایتی به همراه دارد باز هم اتخاذ میشود؟
دنياي مدرن بدين گزاره رسيده است كه رويكردهاي افراطي ايدئولوژيك پيش از آن كه محصول تطور فكري و اعتقادي باشد محصول وضعيتي است كه اين ايدئولوژيها ميتوانند در آن رشد يابند. رويكردهاي افراطي كه حقانيت را همه در بست از آن خود ميدانند، تنها در يك اقتصاد عقب مانده جاي حضور مييابند. امروز دنياي مدرن ميداند ريشه تمامي ضربههايي كه از افراطي گري عايدش ميشود، عقب ماندگي اقتصادي است و او اگر خود بخواهد از آن محفوظ بماند، همانا راهش ياري رساندن به مردم جهان غير مدرن است تا خود را به مدنيت برساند.
در ابتدا توسعه يافتگي به معناي رشد شاخص هاي كلان ملي يعني توليد ناخالص ملي ، درآمد ملي و . . . بود. از اواخر دهه 60 توزيع درآمدها و عدالت اجتماعي نيز به عنوان شاخص هاي توسعه يافتگي مطرح گرديد. از سال 1990 آمارتياسن بحث توسعه انساني را مطرح كرد ( شاخص توسعه انساني ) با مؤلفه هاي طول عمر افراد و ميزان باسوادي جوامع.
رويكرد توسعه به مثابه آزادي كه توسط آمارتياسن، تنها اقتصاددان آسيايي برنده ي جايزه ي نوبل اقتصاد، به عنوان يك رويكرد سيستمي مطرح گرديده، رويكردي نوين در مباحث توسعه است و با تأكيد بر نقش فاعلي انسان به عنوان هدف و ابزار توسعه، مي تواند پاسخگوي نياز كشورها به يك رويكرد مناسب توسعه باشد.