در ابتدا توسعه يافتگي به معناي رشد شاخص هاي كلان ملي يعني توليد ناخالص ملي ، درآمد ملي و  . . .  بود. از اواخر دهه 60 توزيع درآمدها و عدالت اجتماعي نيز به عنوان شاخص هاي توسعه يافتگي مطرح گرديد. از سال 1990 آمارتياسن بحث توسعه انساني را مطرح كرد ( شاخص توسعه انساني ) با مؤلفه هاي طول عمر افراد و ميزان باسوادي جوامع.

رويكرد توسعه به مثابه آزادي كه توسط آمارتياسن، تنها اقتصاددان آسيايي برنده ي جايزه ي نوبل اقتصاد، به عنوان يك رويكرد سيستمي مطرح گرديده، رويكردي نوين در مباحث توسعه است و با تأكيد بر نقش فاعلي انسان به عنوان هدف و ابزار توسعه، مي تواند پاسخگوي نياز كشورها به يك رويكرد مناسب توسعه باشد. اين رويكرد در عين جامعيت در حوزه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و . . . مسير حركت در فرايند توسعه را در سايه ي خلق امكانات آزادي براي انسانها در حوزه هاي فوق مي داند و معتقد است هدف توسعه نيز چيزي جز دستيابي به انواع آزادي ها ( شامل برخورداري از امكانات و تسهيلات اقتصادي، فرصتهاي اجتماعي، آزادي هاي سياسي و . . . ) نبايد باشد. به عبارت ديگر توسعه عصاره ي امكانات آزادي است. هدف اصلي توسعه حذف ناآزادي ها و افزايش دامنه ي انتخاب انسانها است. توسعه برخورداري از زندگي دلخواه با توجه به هويت فرهنگي هر جامعه است.

مفهوم آزادي در اين ديدگاه به آزادي هاي سياسي و آزادي بيان و مانند آن خلاصه نمي شود و آزادي در فعاليت هاي اقتصادي و امكان دسترسي به منابع، برخورداري از زندگي و مواهب آن، امكان استفاده از فرصت هاي اجتماعي همچون آموزش، شغل و نيز تضمين امنيت و آينده ي شغلي و اقتصادي را نيز دربر مي گيرد. در چهاچوب اين رويكرد انسان اگر با هرگونه محروميت و محدوديت روبرو شود، به نوعي دچار فقدان آزادي و سلب آزادي خواهد شد و لذا زمينه ي رشد و توليد قابليت در او به عنوان فاعل توسعه از بين خواهد رفت. در اين ديدگاه حتي سوانح طبيعي و قحطي و مانند آن از آنجا كه انسان را دچار محروميت هاي اقتصادي مي سازند نوعي ناآزادي محسوب مي شوند.

تفاوت بارز اين رويكرد با ديدگاه هاي رايج در تئوري هاي اقتصادي آن است كه تئوري هاي پيشين تأكيد عمده و محوري بر رشد اقتصادي داشته اند و اگر در آنها موضوعاتي چون توزيع درآمد، آموزش و توسعه ي انساني مورد تأكيد قرار گرفته است، به واسطه ي نقش ابزاري اينها در فرآيند توسعه اقتصادي بوده است. در حاليكه رويكرد آزادي محور، اقتصاد و مسائل مربوط به آن را يكي از محورهاي پنج گانه ي آزادي مي داند.

در اين رويكرد توجه به عزت و كرامت انساني و رفع هر گونه محروميت و محدوديت كه عزت انساني را مخدوش كند از محوريت خاصي برخوردار است. بنابراين در اين چهارچوب، فقر، نابرابري و عدم دسترسي به فرصت هاي اجتماعي به قيمت رشد اقتصادي تحميل نمي شود. نگاه اين رويكرد به توسعه، نگاهي دوستانه، انساني و مبتني بر اخلاق است.

در ديدگاه آمارتياسن كلمه ي كليدي Unfreedom ( ناآزادي ) به اين معناست كه توسعه هنگامي محقق مي شود كه نبود آزادي از بين برود. آزادي در تبادر افكار و آزادي در مبادله ي كالا. انسانها هم ابزار توسعه هستند و هم هدف توسعه.