اندیشه مدرن و دوران جدید با تحول در شیوه تفکر و رویکرد انسان نسبت به خود و عالم بیرون آغاز می‌شود. نومینالیسم فلسفی با کنار گذاشتن مدعیات اندیشه کهن، فرد را به عنوان واقعیت هستی شناسانه و نیز به عنوان فاعل شناخت مطرح می‌سازد. به این ترتیب مفهوم فرد در دو حوزه‌ی متفاوت هستی‌شناسی انسان و معرفت‌شناسی اصالت پیدا می‌کند. اگر انسان تنها به صورت واقعیت فردی وجود عینی پیدا می‌کند در این صورت همه ارزشهای انسانی باید معطوف به فرد باشد.

دوران مدرن دوران ارزشهای فردی است: حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی و انتخاب شیوه‌ی زندگی، که بعدها تحت عنوان حقوق بشر طبقه بندی شدند. همه‌ی این ارزشها ناظر به فرد انسانی به عنوان موجود متعالی و دارای کرامت است. اما فرد در حوزه‌ی معرفت‌شناسی به این معناست که فرآیند شناخت امری ذهنی است و محدود و مقید به تواناییهای ذهن فردی است. نه تنها حقیقت بلکه عینیتی فراتر از توان ذهنی محدود انسان، که برای انسان قابل درک باشد، وجود ندارد. همان طور که در فلسفه‌ی علم و معرفت‌شناسی جدید مطرح می‌شود، به تعبیری حقیقت محصول اجماع آزادانه‌ی دانشمندان در یک زمان معین است، یا به سخن فرانک نایت، "تنها معیار حقیقت توافق است".

فرآیند شناخت، کشف حقایق معین و از پیش موجود نیست بلکه رابطه‌ی متقابل و پیچیده‌ای است میان فاعل شناخت (ذهن فردی انسان) و موضوع شناخت که طی آن ذهن سازگاری خود را با عالم بیرون افزایش داده و بر تسلط خود بر آن می‌افزاید. ذهن انسان در فرآیند شناخت نقشی فعال و سازنده دارد. در اندیشه‌ی مدرن بر خلاف تصور قدما ذهن همانند آئینه‌ی منفعلی نیست که واقعیات و حقایق در آن صرفاً انعکاس یابد بلکه جریان فعالی است که در تعامل با واقعیتهای بیرونی، مفاهیم و تئوریهای جدیدی می‌آفریند. چون هیچ حقیقت ثابت و مطلقی در افق این آفرینش تئوریک ذهنی متصور نیست، از اینرو فرآیند شناخت یک فرآیند باز و پایان ناپذیر است. تئوریهای جدیدتر و کارآمدتر جایگزین تئوریهای قدیمی‌تر و ناکارامدتر می‌شوند اما در هر صورت افق حقیقت مطلق همچنان دست نیافتنی می‌ماند. هر ذهن فردی می‌تواند آزادانه در فرآیند شناخت مشارکت کند و تئوریها و نتایج جدیدی را مطرح سازد. رمز پیشرفت خارق العاده‌ی علوم را در دوران جدید باید در همین مشارکت آزادانه‌ی افراد و رقابت میان آنها برای ارائه‌ی تئوریهای بدیع و جدید جستجو کرد. آزادی اندیشه فردی لازمه‌ی معرفت شناسی مدرن و پیشرفت علوم است. بنابراین می‌توان گفت که آزادی اندیشه یکی از اصول و ارزشهای پایه‌ای و ضروری اندیشه‌ی مدرن را تشکیل می‌دهد.

محور قرار گرفتن فرد و ذهن فردی در "طریق مدرن تعقل", ناگزیر ارزشها و نهادهای خاص خود را نیز به وجود می‌آورد. ارزشهای دنیای مدرن عمدتاً در رابطه با مفهوم فرد تعریف می‌شود اما منحصر به آن نیست و الزاماً در تقابل با همه‌ی ارزشهای سنتی قرار نمی‌گیرد و در بیشتر موارد به تفسیر و تبیین جدیدی از ارزشهای کهن می‌انجامد. این تقابل رویکردی و سازگاری ارزشی میان اندیشه‌ی قدیم و جدید به بهترین وجهی در کتاب "دو رساله درباره‌ی حکومت مدنی" نوشته‌ی جان لاک فیلسوف انگلیسی قرن هفدهم آمده است.

لاک با اتکا به شیوه‌ی تعقل نومینالیستی، از اعتقاد قرون وسطایی به وجود واقعی جوامع و نظام‌های مذهبی و سیاسی مستقل از اراده‌ی اعضایشان انتقاد می‌کند و بر مبنای اراده‌ی مختار فردی نظریه‌ی فردگرایانه‌ی قرارداد اجتماعی را مطرح می‌سازد. او مفهوم قدیمی و کل گرایانه‌ی اونیورسیتاس از جامعه را مورد تردید قرار می‌دهد و مفهوم سوسیتاس به معنای گردهمایی داوطلبانه‌ی افراد را جایگزین آن می‌کند. اونیورسیتاس عبارت است از تصور یک موجود جمعی به مثابه‌ی یک کل که انسانهای زنده اجزا یا اعضای آن را تشکیل می‌دهند، در حالیکه سوسیتاس به معنای گردهمایی یا انجمن داوطلبانه‌ی افراد مستقل و مختار است. در اندیشه‌ی قدیمی جامعه‌ی انسانی یک کل یکپارچه و دارای سلسلهمراتب معینی است که هر کدام از افراد در آن جای می‌گیرند، در این کلیکپارچه که آن را می‌توان به خانواده تشبیه کرد، حاکم منزلت پدر خانواده را دارد و به طور طبیعی دارای اقتدار و مششروعیتی است که ناشی از اراده‌ی خداوندی است و خواست و رضایت اعضا و رعایا نقشی در آن ندارد. مردم حق برکناری حاکم و ایجاد حکومتی از آن خود ندارند. همچنانکه فرزندان نمی‌توانند منزلت پدری را از پدر سلب کنند، رعایا نیز نمی‌توانند قدرت مطلق حاکم را مورد تردید قرار دهند. لاک این تصور کل گرایانه از جامعه را رد می‌کند و می‌گوید خداوند همه را برابر آفریده و برای هیچکس حق سلطه بر دیگری قائل نشده است. حکومت و قبل از آن جامعه مصنوع تدبیر انسانهاست و واقعیت و مشروعیتی بیرون از اراده‌ و رضایت افراد تشکیل دهنده‌ی جامعه ندارد.

از دیدگاه لاک جامعه و حکومت تدبیری است در خدمت صیانت از حقوق، آزادیها و کرامت فردی انسانها. به عقیده‌ی وی هر انسانی که به دنیا می‌آید ذاتاً دارای حقوقی است که اولین آنها حق حیات است زیرا هدف از آفرینش قبل از هر چیز حیات بخشیدن به انسان است. این حق، ذاتی، فطری و طبیعی است زیرا منشأی جز اراده‌ی خداوندی ندارد. از این رو هیچکس نمی‌تواند این حق را از خود یا به طریق اولی از دیگری سلب کند.

لازمه‌ی منطقی این حق، تکلیف پاسداری از آن است چون در غیر اینصورت، حق ضایع می‌شود. یعنی هر انسانی مکلف به صیانت از حق زندگی است. اما این تکلیف دو جنبه دارد یکی پاسداری از حق حیات خود (صیانت نفس) و دیگری رعایت حق حیات دیگر افراد یعنی خودداری از تجاوز به حقوق دیگران. به عقیده‌ی لاک رعایت حق خود و دیگران، قانون طبیعت است که انسان با عقل خود به درک آن نایل می‌شود و اخلاقاً مکلف است آن را رعایت کند. از حق حیات به طور منطقی حقوق دیگری نیز مشتق می‌شوند که عبارتند از حق مالکیت، حق آزادی انتخاب شیوه‌ی زندگی و نیل به سعادت، حق قیام علیه ظلم، که همگی اینها در واقع مبانی ارزشی مدرن را تشکیل می‌دهند و جامعه‌ی مدرن و نهادهای آن بر مبنای این ارزشها به وجود می‌آیند.

حق مالکیت در واقع ادامه‌ی حق حیات و شرط عملی تحقق بخشیدن به حق یا تکلیف زندگی است. انسان برای زنده ماندن تلاش می‌کند و در این تلاش برخی از مواهب طبیعی را از آن خود می‌کند یعنی به مالکیت خود درمی‌آورد. مالکیت چون ناشی از تلاش انسان برای زنده ماندن است لذا خود یک حق خدشه ناپذیری است که حدود آن نیز تنها با قانون طبیعت معین می‌گردد. ملاحظه می‌شود که انسان از نظر لاک به طور طبیعی یا به اصطلاح وی در وضع طبیعی، یعنی قبل از اینکه وارد جامعه‌ی سیاسی یا مدنی شود، دارای حقوق، تکالیف و قوانین است. اما در این وضع انسان در عین حال که صاحب حق است باید تضمین کننده‌ی آن و مجری قانون طبیعت نیز باشد. اما چون همه نمی‌توانند به طور فردی مجری قانون باشند و این کار ممکن است به هرج و مرج و وضع جنگ منتهی شود، لذا انسانها به اراده و رضایت خود وارد جامعه‌ی سیاسی یا مدنی می‌شوند که در آن افراد حق اجرای قانون را به منظور صیانت از حقوق فردی (جان، مال و آزادی) به حکومت منتخب خود واگذار می‌کنند. نکته‌ی مهمی که نباید از نظر دور داشت این است که لاک مالکیت را مقدم بر جامعه می‌داند یعنی از مالکیت فرد در وضع طبیعی سخن می‌گوید. حال ممکن اسن این پرسش پیش آید که چگونه می‌توان از مالکیت فرد در وضع طبیعی سخن گفت. مالکیت یک حق اجتماعی است، یعنی حقی که دیگران برای فرد قائل هستند، از این رو مالکیت مستلزم حیات اجتماعی است. او برای تبیین جامعه‌ی انسانی از یک وضع فرضی حرکت می‌کند که در آن انسانها به طور مجزا و خارج از جامعه زندگی می‌کنند.

با ورود افراد به جامعه سیاسی، حقوق طبیعی به صورت حقوق مدنی جلوه‌گر می‌شوند و قانون طبیعت، شکل قوانین مدنی و موضوعه را به خود می‌گیرد. انسانها هنگام گذار از وضع طبیعی به جامعه‌ی سیاسی از برخی از حقوق و آزادی های خود صرفنظر می‌کنند که مهمترین آنها عبارت است از حق وادار کردن دیگران به رعایت قانون طبیعت. به سخن دیگر، قدرت اجبار به رعایت حقوق و قوانین در انحصار حکومت به عنوان داور مشترک قرار می‌گیرد و افراد این حق را از خود منفک می‌کنند. به عقیده‌ی لاک و دیگر فیلسوفان آزادی، انسانها با آنکه در جامعه‌ی سیاسی (مدنی) به ظاهر از آزادیهای کمتری برخوردارند اما در حقیقت آزادی واقعی را آنجا به دست می‌آورند، زیرا در وضع طبیعی، آزادیها و حقوق فردی آنها همیشه در معرض خطر تعدی قویترهاست و برای تحقق آنها تضمین واقعی وجود ندارد. انسان آزادی واقعی خود را در چهارچوب قید و بندهای قانون و زندگی مدنی به دست می‌آورد. بنابراین آزادی به معنای رهایی از همه‌ی قید و بندها نیست بلکه به معنای مصونیت از تحمیل اراده های فردی و زورگویی دیگران است. "آزادی آن است که در حدود قانون بتوانم هر چه می‌خواهم بکنم و در اعمال خود محکوم و تابع اراده متغیر، نامشخص و خودسر فرد دیگر نباشم، چنانکه در وضع طبیعی آزادی آن است که تابع چیز دیگری جز قانون طبیعی نباشم".

حکومت مدنی با اراده و رضایت افراد ایجاد می‌شود و افراد بر حسب وظیفه اخلاقی به قوانین مدنی که همان ترجمان قانون طبیعت است گردن می‌نهند. وظیفه‌ی حکومت، صیانت از حقوق (جان و مال) و آزادیهای فردی با اتکا به قانون است. حکومت، پاسدار حقوقی است که از قبل وجود دارد و شأن و منزلتی بیش از آن ندارد. نباید فراموش کرد که نه حق مسبوق به تشکیل حکومت است و نه قانون، بلکه هر دو قبل از آن و در هویت فردی انسان به طور ذاتی وجود دارند. بنابراین دولت نه ایجاد کننده‌ی حق است و نه قانون بلکه نگهبان و مجری آنهاست. حکومت مصنوع اراده و عمل انسانهاست اما حق و قانون، ذاتی حیات فردی انسان است. هدف از ایجاد حکومت تحقق بخشیدن به حقوق فردی انسانهاست و حدود و اختیارات حکومت توسط قانون طبیعت معین می‌شود.

منظور از قانون طبیعت یا ندای الهی در درون انسان این است که همه‌ی انسانها از حقوق و آزادیهای طبیعی همانندی برخوردارند، از این رو هیچکس حق ندارد به حقوق و آزادی دیگران تجاوز کند. آزادی مطلق به معنای نفی آزادی است. عقل هر گونه تعرض به حق و آزادی طبیعی انسانها را منع می‌کند. امتناع از تجاوز به حق خود و دیگران در واقع رعایت قانون طبیعت است و به مثابه‌ی یک اصل اخلاقی مقدم بر قوانین موضوعه است.

با توجه به تحولی که در پی نهضت نومینالیستی در اندیشه‌ی مدرن پدید آمد می‌توان گفت که مؤلفه های ارزشی مدرنیته عبارت است از حقوق فردی انسان یعنی حق حیات، مالکیت و آزادی، که همه‌ی آنها را می‌توان در کرامت فردی بشر خلاصه کرد. در اندیشه‌ی مدرن هدف رستگاری فرد فرد انسانهاست و نه مجموعه هایی مانند قوم، ملت، امت و یا حتی بشریت به مفهوم کلی آن که همگی مفاهیم یونیورسالیستی هستند و از دیدگاه تفکر جدید اصالت ندارند. بنابراین افراد بشری و حقوق فطری آنها را نمی‌توان وسیله یا وجه المصالحه برای رسیدن به آرمانهای کل گرایانه قرار داد. متعالی ترین هدف، انسان در فردیت آن است، بنابراین غیر اخلاقی ترین کار چیزی جز وسیله قراردادن انسان نیست. در حقیقت آنچه در اعلامیه های حقوق بشر و قوانین اساسی جوامع مدرن آمده است در اساس تاکید بر همین اصل حقوق و ارزشهای فردی است. اما تحقق این ارزشها در درجه‌ی اول مستلزم نفی سلطه است زیرا فرد تنها با اراده‌ی مختار یا آزادی قابل تصور است. کسی که اراده‌ی او تحت سلطه‌ی دیگری است در واقع فردیت خود را از دست داده است. از این رو اولین قانون که منشأ و مرکز ثقل همه‌ی قوانین دیگر است قانون نفی سلطه است که لاک از آن به قانون طبیعت یاد می‌کند، به این معنا که در روابط میان انسانها، اراده‌ی هیچکس نباید به آزادی و حقوق افراد دیگر خدشه وارد سازد. این در واقع قانون تعیین حدود آزادی است، که طبق آن افراد با توافق هم به وضع قواعد کلی می‌پردازند که تعیین کننده‌ی چهارچوب رفتار اجتماعی انسانهاست. واضح است که با تعیین حدود آزادی توسط قواعد کلی، آزادی انسانها محدودتر می‌شود اما این کار برای زندگی اجتماعی انسانها و عینیت یافتن حقوق فردی اجتناب ناپذیر است. نکته‌ی مهم اینجاست که این قواعد کلی یا قوانین موضوعه باید همه‌‌شمول باشد تا اصل برابری حقوق انسانها را نفی نکند و به طریق اولی نباید منجر به امتیاز دادن به یک عده از افراد به زیان افراد دیگر شود و یا موجبات سلطه‌ی اراده‌ی یک فرد یا گروه را بر دیگران فراهم آورد. معنای حکومت قانون در حقیقت همین است. یعنی حاکمیت قوانینی بر جامعه، که همه شمول بوده و ناظر بر صیانت از حقوق و آزادیهای همه‌ی افراد به طور یکسان باشد و به هیچ فرد یا گروهی نسبت به دیگران برتری ندهد. بنابراین هر قانونی که موجب تبعیض میان افراد شود یا تبلور اراده‌ی خاص فرد یا گروه خاصی باشد در حقیقت قانون نیست بلکه ناقانون است، زیرا موجب نفی حقوق فردی و سلطه‌ی اراده‌های خاص می‌شود.

برگرفته از: طبیبیان، محمد. غنی‌نژاد، موسی. عباسی، حسین. آزادی‌خواهی نافرجام، تهران، انتشارات گام نو، 1380.