محور قرار گرفتن مفهوم فرد و حقوق فردی در دنیای مدرن ناگزیر به اهمیت یافتن بیش از پیش نوعی تفکر اقتصادی منجر می‌گردد زیرا مهمترین وجه حقوق و آزادیهای فردی، موضوع مالکیت است. جان لاک معتقد است که غایت حکومت عبارت است از تضمین حقوق مالکیت. در اندیشه‌ی مدرن حق مالکیت ادامه‌ی حق حیات یا به عبارت دیگر شرط تحقق حق حیات است. انسان برای زنده ماندن خود و نزدیکانش مجبور به تلاش است و مالکیت در اصل چیزی جز نتیجه‌ی این تلاش نیست. مالکیت به معنای مدرن کلمه عبارت است از حق استفاده‌ی انحصاری از یک شئ (مادی یا معنوی)، یا به سخن دیگر وقتی می‌گوییم کسی مالک یک شئ است یعنی اینکه او می‌تواند دیگران را از استفاده از این شئ محروم سازد. بنابراین حق مالکیت به روابط میان انسانها و اشیا مربوط نمی‌شود بلکه صرفاً به روابط میان انسانها ربط دارد. از جهت مفهومی، آزادی بدون مالکیت بی معناست. انسان آزاد در درجه‌ی اول کسی است که مالک نفس خود است یعنی به دیگران تعلق ندارد یا برده‌ی دیگران نیست. در وهله‌ی بعد می‌توان گفت که آزادی هر فرد به فارغ بودن او از تحمیل اراده‌ی دیگران و در نتیجه گستره‌ی انتخابهای آزادانه‌ی وی بستگی دارد. اما چون منابع محدود است و خواسته های انسانها نامحدود، ناگزیر انتخابهای افراد در چهارچوبی قرار می‌گیرد که محدوده‌ی آن را مالکیت افراد معین می‌سازد. بنابراین آزادی به مفهوم مدرن آن بدون حقوق مالکیت تعریف شده و تضمین شده قابل تصور نیست.

اما تاکید بر مالکیت فردی وجه اقتصادی بسیار مهمی نیز دارد که در واقع منشأ پیدایش نظریه های اقتصادی مدرن یا علم اقتصاد به معنای امروزی آن شده است. اندیشمندان دوران جدید از لاک گرفته تا مندویل، منتسکیو، هیوم و آدام اسمیت به این نکته پی بردند و بر آن تاکید ورزیدند که مالکیت فردی و مبادله‌ی آزادانه حقوق مالکیت (تجارت آزاد) می‌تواند موجب افزایش ثروت و رفاه افراد جامعه شود در حالیکه روشن نبودن حقوق مالکیت (مالکیت جمعی) و محدود کردن تجارت نتیجه‌ای جز فقر به همراه ندارد. از دیدگاه این متفکران ثروت برخلاف تصور قدما، مقدار ثابت و داده شده‌ای در طبیعت نیست. بلکه عمدتاً بستگی به کار و تلاش انسانها دارد. پس مسئله‌ی اصلی و اولیه‌ی توزیع ثروت آنگونه که در اندیشه‌ی کهن تصور می‌شد (عدالت توزیعی) نیست، آنچه از درجه‌ی اول اهمیت برخوردار است مسئله‌ی تولید یا افزایش ثروت است. تولید ثروت (به معنای خواسته‌ها یا کالاها و خدمات مورد درخواست انسانها) توسط انسانها، مفهوم مدرنی است که در نظام فکری قدما جایی ندارد. اندیشه‌ی اقتصادی جدید یا علم اقتصاد بر مبنای این مفهوم ایجاد شده است. انسانها با کار و مبادله‌ی محصول کار خود به تولید و افزایش ثروت می‌پردازند. در این میان هر چه حقوق مالکیت فردی مشخص‌تر و مستحکم‌تر باشد میزان تلاش افراد و دامنه‌ی تجارت میان آنها گسترده‌تر می‌شود. مالکیت فردی از یک سو موجب مسئولیت‌پذیری می‌شود و از سوی دیگر به گسترش تجارت و در نتیجه تقسیم کار و بالا رفتن توان افراد می‌انجامد. حاصل مسئولیت‌پذیری و توسعه‌ی تقسیم کار، استفاده‌ی بهینه از منابع محدود و افزایش بیش از پیش ثروت در جامعه است.

آدام اسمیت، بنیانگذار علم اقتصاد نوین، آنجا که از تقسیم کار و محاسن آن سخن می‌گوید بلافاصله بر این موضوع تاکید می‌ورزد که تقسیم کار، محصول تجارت و بازار است و گستردگی آن تابعی است از وسعت بازارها. بدون مبادله و تجارت، تقسیم کار و تخصصی شدن تولید محدود می‌شود. و بدون تعریف و تضمین حقوق مالکیت فردی، توسعه‌ی مبادله و تجارت غیر قابل تصور است. از این رو می‌توان گفت که مهمترین نهاد تشکیل دهنده‌ی جامعه‌ی مدرن و موتور محرک آن مالکیت فردی است. جوامعی که در فراگرد تاریخی خود توانسته‌اند این نهاد را تقویت کنند به شکوفایی و قدرت اقتصادی دست یافته‌اند و آنها که این نهاد را به هر دلیلی سرکوب کرده‌اند به فقر اقتصادی گرفتار آمده‌اند. اقتصاد سیاسی به عنوان یک علم اجتماعی، افق فکری جدیدی را در جهت توضیح چگونگی ثروتمند شدن می‌گشاید. این علم نشان می‌دهد که چگونه با حرکت از حق مالکیت فردی، آزادی انتخاب و مبادله‌ی آزاد، نظم اقتصادی بسیار پیچیده و کارآمدی در جامعه شکل می‌گیرد که مهمترین دستاورد آن بالاترین میزان تولید ثروت و رفاه در جامعه از طریق ایجاد هماهنگی میان خواسته‌ها و سلایق بسیار متفاوت افراد است.

هماهنگی میان خواسته‌ها یا منافع فردی و جمعی یکی از مفاهیم بنیادی اقتصاد سیاسی یا علم اقتصاد است. بخش مهمی از اندیشه‌ی اقتصادی مدرن ناظر بر توضیح و بسط این مفهوم است، اما اهمیت این مفهوم را نباید منحصر به حوزه‌ی اقتصادی دانست. به جرأت می‌توان گفت که پارادایم اصلی حاکم بر اندیشه‌ی سیاسی و اجتماعی مدرن همین مفهوم برگرفته از اندیشه‌ی اقتصادی است. اگر جامعه‌ی مدرن را مبتنی بر فردگرایی و به صورت یک نظام باز در نظر آوریم و آن را با الگوی کلی جوامع کهن (ماقبل مدرن) که مبتنی بر جمع گرایی و به صورت نظام بسته است مقایسه کنیم، در اینصورت می‌توانیم بگوییم که پاردایم هماهنگی منافع در اندیشه‌ی مدرن در حقیقت بدیل پارادایم تضاد منافع یا تصور قبیله‌ای خودی –بیگانه در روابط میان انسانهاست. اگر دقت کنیم می‌بینیم که همه‌ی نهادهای بنیادی جامعه مدرن مانند پارلمان، مطبوعات آزاد، تعدد احزاب، رقابت در عرصه علمی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی (علاوه بر رقابت اقتصادی) تنها در چهارچوب پارادایم هماهنگی قابل توجیه‌اند و در مدل ارزشهای قبیله‌ای جایی ندارند. الگوی هماهنگی در اندیشه‌ی اقتصادی که بر اساس آزادی انتخاب افراد و هزینه‌ی فرصت انتخاب‌ها قرار دارد به همه‌ی عرصه‌های اجتماعی در جامعه‌ی مدرن قابل تعمیم است. از این رو وقتی سخن از ماهیت اقتصادی اندیشه‌ی مدرن و جامعه‌ی مدرن می‌رود بیشتر تاکید بر پارادایم نوعاً اقتصادی حاکم بر آن است تا سلطه‌ی مادیت و منافع مادی در روابط میان افراد.

تصور اینکه افراد گوناگون با اهداف متفاوت می‌توانند به صرف رعایت یک سلسله قواعد رفتاری کلی – وسایل نیل به اهداف – زندگی اجتماعی صلح‌آمیزی با هم داشته باشند در پارادایم قبیله‌ای ناممکن است. تکثر اهداف و توافق بر سر وسایلی که برای نیل به اهداف مجاز است یعنی قواعد رفتاری کلی حاکم بر روابط میان انسانها – حکومت قانون – در حقیقیت همان پارادایم مدرن هماهنگی اهداف فردی و جمعی است: هر فرد برای اهداف خاص خود تلاش می‌کند اما اگر این تلاش در چهارچوب مبادله‌ی آزاد و قواعد رفتاری درستی صورت گیرد دیگران نیز از این تلاش برای نیل به اهداف خاص خود بهره خواهند برد. آدام اسمیت می‌گفت نانوا به منظور خیرخواهی نسبت به اهالی محل کار نمی‌کند بلکه هدف او تأمین منافع خود است، اما با این حال تلاش او در خدمت تأمین اهداف دیگران است. تکثر اهداف نه تنها زندگی اجتماعی را ناممکن نمی‌سازد بلکه شبکه‌ی گسترده‌ای از نیازهای متقابل افراد آنها را به هم پیوند می‌دهد. آزادی انتخاب افراد به جای آنکه به هرج و مرج بیانجامد نظم گسترده و کارآمدی را به وجود می‌آورد که در هیچ جامعه‌ی قبیله‌ای یا جمع‌گرا قابل تصور نیست. اما این نظم زمانی به وجود می‌آید و حیات آن تداوم می‌یابد که رفتار در چهارچوب قواعد کلی معینی صورت گیرد. اینجاست که حکومت و نهادهای حکومتی ضرورت می‌یابد. وظیفه‌ی اصلی حکومت در جامعه‌ی مدرن وادار کردن مردم به رعایت قانون و ممانعت از تجاوز به حقوق و آزادیهای افراد است. حکومت در بازی دسته جمعی افراد، در بهترین حالت نقش داور بی طرف را دارد و در تعیین اهداف بازیکنان دخالتی نمی‌کند، صرفاً ضامن رعایت قواعد بازی توسط افراد است. ویژگی مهم حکومت در جامعه‌ی مدرن در همین است که بیرون از بازی افراد است و در آن شرکت ندارد. به این معنا، جدایی حکومت از نظم خودجوش بازی جمعی افراد مبنای تفکیک جامعه‌ی مدنی و دولت در اندیشه‌ی مدرن است.

قبل از توضیح بیشتر درباره‌ی جامعه‌ی مدنی، بهتر است به برخی از ویژگیهای مدل جامعه‌ی قبیله‌ای اشاره کنیم. در جامعه‌ی قبیله‌ای و جامعه‌ی توتالیتر حکومت و مردم کل واحدی را تشکیل می‌دهند که در آن حکومت نه تنها شریک بازی است بلکه فراتر از آن نقش هدایت بازیکنان را نیز به عهده دارد یعنی سرگروه تیم است! در حقیقت، کل اعضای قبیله یا جامعه یک تیم را تشکیل می‌دهند، بنابراین میان خود نمی‌توانند بازی کنند و تنها می‌توانند بازی خونینی را با قبایل یا جوامع بیگانه ترتیب دهند. به سخن دقیقتر ساختار جامعه‌ی قبیله‌ای و یا توتالیتر بیشتر به یک گروه سلسله مراتبی نظامی شباهت دارد. در ساختار ارگانیک یا سلسله مراتبی قبیله، حکومت جایگاه رأس یا فرمانده را دارد. یکپارچگی جمع با پیگیری اهداف مشترک امکان پذیر است و حکومت این اهداف را نمایندگی می‌کند و ضامن وحدت و بقای قبیله یا جامعه است. مردم به عنوان اعضای تشکیل دهنده‌ی قاعده‌ی هرم، مجبور به اجرای اوامر حکومتی هستند و استقلالی از آن خود ندارند. حکومت به عنوان نماینده و متولی اهداف متعالی جمع، می‌تواند در همه‌ی امور زندگی مردم دخالت کند و مرزی میان حوزه‌ی حکومتی (عمومی) و خصوصی (فردی) وجود ندارد. پیوستگی میان حکومت و مردم در یک ساختار سلسله مراتبی که از بالا به پائین تعیین کننده است یکی از ویژگیهای جوامع توتالیتر مدرن نیز هست که با الگو گرفتن از مدل جوامع قبیله ای، وحدت اهداف جمعی را برای یکپارچگی جامعه مبنا قرار می‌دهند. و نه توافق بر سر وسایل نیل به اهداف متکثر فردی را که جوامع آزاد مدرن بر مبنای آن تشکیل شده اند.

الگوی جوامع مدرن در اصل بر اساس همین مفهوم از جامعه‌ی مدنی شکل گرفته است. آزادیها و حقوق فردی و حتی تشکیل جامعه مقدم بر مفهوم حکومت است. نیاز به حکومت پس از تشکیل جامعه، به عنوان یک ضرورت ثانوی پدیدار می‌شود، و در هر صورت، هدف از ایجاد حکومت، حفاظت از کرامت، آزادی و حقوق فردی است. تحمیل اهداف و اراده های جمعی بر افراد جامعه، نقض غرض از تشکیل حکومت در جوامع مدرن است زیرا این کار منزلت متعالی فرد را به عنوان اراده‌ی مختار متزلزل می‌سازد. اطلاق صفت طبیعی یا فطری برای آزادی و حقوق فردی برای تأکید بر استقلال و تقدم حوزه‌ی فردی و خصوصی زندگی انسان نسبت به حوزه‌ی حکومتی است. در "بیانیه‌ی حقوق بشر و شهروند" فرانسه (1789) آمده است: "هدف تمامی مجامع سیاسی حفظ حقوق طبیعی و ناگسستنی انسان است. این حقوق عبارتند از آزادی، مالکیت، امنیت و مقاومت در برابر ستم." بخش دیگری از این بیانیه می‌گوید: "تضمین حقوق بشر و شهروند مستلزم قدت عمومی ]سیاسی[ است، بنابراین چنین قدرتی برای نفع همگان و نه به نفع خصوصی آنان که قدرت به آنها تفویض شده تأسیس می‌گردد." اعلامیه‌ی استقلال ایالات متحده نیز مبتنی بر همین مضامین است: "واقعیتهای زیر فی نفسه برای ما بدیهی است: تمامی انسانها برابر آفریده شده اند، آفریدگار به آنها حقوقی ناگسستنی اعطا کرده است که حق زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی از جمله‌ی این حقوق است. حکومتها برای تضمین این حقوق تأسیس می‌شوند، و قدرت بر حق آنها از رضایت حکومت شوندگان نشأت می‌گیرد."

اما امر خصوصی که در برگیرنده‌ی ساحت آزادیها و حقوق فردی است و مستقل از امر عمومی (حکومتی) و مقدم بر آن است، چه فعالیتهایی از زندگی اجتماعی انسان را تشکیل می‌دهد؟

پاسخ این سئوال در نظریه‌ی حقوق طبیعی مدرن داده شده است: فعالیتهای ناظر بر تأمین معیشت یا به اصطلاح امروزی، فعالیتهای اقتصادی. انسان مکلف به تأمین معاش خود است تا اولین حق طبیعی خدادادی یعنی حق حیات را پاس دارد. تلاش برای معاش اولین و مهم ترین فعالیت انسان است زیرا ادامه‌ی حیات انسان به آن بستگی دارد. پس مهمترین شالوده‌ی امر خصوصی را می‌توان اقتصاد به معنای عام کلمه دانست و از اینجا می‌توان این نتیجه را گرفت که بنیاد جامعه‌ی مدنی بر اقتصاد قرار گرفته است.

اگر قدرت اقتصادی در انحصار حکومت قرار گیرد فرد استقلال معیشتی خود را از دست می‌دهد و دولت صاحب اختیار حیات و ممات افراد می‌شود. با از دست دادن استقلال اقتصادی انسانها عملاً به خدمه‌ی دولت (قدرت سیاسی) تبدیل می‌شوند و به این ترتیب بخش عمده‌ای از آزادیها و حقوق فردی در چهارچوب مصلحت حکومتی محبوس و محدود می‌گردد. هر چه آزادی اقتصادی در جامعه کمتر باشد سایر آزادیها نیز ناگزیر کم سوترند. از این رو می‌بینیم در جوامعی که اقتصاد دولتی در آنها حاکم است (مانند جوامع سوسیالیستی سابق و کشورهای در حال توسعه)، آزادیهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عملاً محلی از اعراب ندارد. اقتصاد آزاد مبنای اصلی ساحتی از زندگی اجتماعی است که در آن آزادیها و حقوق فردی به منصه‌ی ظهور می‌رسد. به سخن دیگر، اقتصاد آزاد شالوده‌ی اصلی جامعه‌ی مدنی است.

برگرفته از: طبیبیان، محمد. غنی‌نژاد، موسی. عباسی، حسین. آزادی‌خواهی نافرجام، تهران، انتشارات گام نو، 1380.