۲.    درباره‌ی موضوعیت بحث جامعه‌ی مدنی

     همانگونه که پیش از این اشاره شد، جامعه‌ی مدنی مبتنی بر شالوده‌ی اقتصادی است، تا این شالوده قوام نیابد و انسان‌ها آزادی اقتصادی پیدا نکنند، دست‌یافتن به دیگر آزادی‌ها و حقوق مدنی در عمل امکان‌پذیر نخواهد بود. برای پی بردن به این موضوع بهتر است مدل یک جامعه‌ی توتالیتر را در نظر بگیریم که کاملاً در نقطه‌ی مقابل یک جامعه‌ی آزاد قرار دارد. و درواقع قطب مخالف حکومت و جامعه‌ی مدنی است.

     یک حکومت توتالیتر زمانی می‌تواند برتمامی زوایای زندگی فردی آحاد جامعه تسلط داشته باشد که در درجه‌ی اول اقتصاد این افراد را بتواند در چنگ خود بگیرد، زیرا حیات و ممات یک فرد در جوامع امروزی به فعالیت اقتصادی وی بستگی دارد. هر کس این شریان حیاتی فرد را بتواند در اختیار گیرد در واقع تمام هستی فرد را در اختیار خود گرفته است. حق حیات همانگونه که لاک می‌گفت اولین و مهمترین حق انسان است و دیگر حقوق از آن مشتق می‌شوند. تلاش فرد برای تحقق بخشیدن به حق حیات، در زندگی امروزی انسان‌ها، در فعالیت اقتصادی فرد تبلور پیدا می‌کند. بنابراین کوتاهترین و مطمئن‌ترین راه برای اینکه یک حکومت توتالیتر بتواند تمام آحاد جامعه را تحت انقیاد خود درآورد عبارت است از چنگ انداختن بر فعالیتهای اقتصادی افراد. هرچه اقتصاد یک جامعه بیشتر دولتی باشد، میزان سلطه، کنترل و آمریت حکومت فزون‌تر و دامنه‌ی آزادی‌های مردم محدودتر خواهد بود. در یک اقتصاد سوسیالیستی یا دولتی، همه‌ی آحاد مردم به طور مستقیم یا غیرمستقیم تبدیل به مستخدمان دولت می‌شوند و به اصطلاح نان دولت را می‌خورند. وابستگی اقتصادی مردم به دولت موجب می‌شود که آنها به‌ناچار مطیع اراده‌ی حاکمان باشند. از این روست که می‌بینیم همه‌ی حاکمان مستبد و توتالیتر در طول تاریخ گرایش شدید به دولتی کردن اقتصاد دارند، زیرا این مطمئن‌ترین طریق برای از میان برداشتن امکان تحقق عملی جامعه‌ی مدنی است.

     در یک نظام اقتصاد آزاد (بازار رقابتی)، فرد از لحاظ اقتصادی تحت سلطه‌ی هیچ‌کس نیست، زیرا وجود رقابت مانع از ایجاد روابط سلطه می‌شود. فعالیتهای اقتصادی افراد از طریق نیازهای متقابل به همدیگر پیوند می‌خورد. اما اگر رقابت به هر دلیلی جای خود را به انحصار دهد واضح است که انحصارگر در موقعیت ممتازی قرار می‌گیرد و می‌تواند با استفاده از این موقعیت اراده و منافع خود را بر دیگران تحمیل نماید.

     جامعه‌ی مدنی ساحتی از زندگی اجتماعی افراد است که توسط قانون حفاظت می‌شود و در آن هر کس می‌تواند، فارغ از هر ترس و بیمی، اراده‌ی آزاد و قدرت تشخیص فردی خود را، در چهارچوب قانون، ملاک تصمیم گیری‌ها و داوری‌های خود قرار دهد. آزادی بیان (مطبوعات)، آزادی احزاب سیاسی و تشکلهای اجتماعی، زمانی می‌تواند محمل واقعی داشته باشد که شرط اول آزادی فردی (حقوق مالکیت و استقلال فردی) از قبل فراهم آید.

     یکسان انگاشتن توسعه‌ی سیاسی و جامعه‌ی مدنی اشتباه است. اگر توسعه‌ی سیاسی را آزادی‌های سیاسی (مطبوعات، احزاب، تشکلهای صنفی و غیره) و مشارکت دموکراتیک و صلح‌آمیز مردم در سرنوشت سیاسی خود بدانیم، باید ازعان نمود که توسعه‌‌ی سیاسی مسبوق به جامعه‌ی مدنی است و نه مقدم بر آن. جامعه‌ی مدنی از لوازم توسعه‌ی سیاسی است و این توسعه از نتایج و ثمرات آن جامعه می‌باشد. تصور اینکه بدون وجود یک صاحت اقتصادی مستقل از قدرت سیاسی (دولت)، که در واقع شالوده‌ی جامعه‌ی مدنی است، می‌توان به توسعه‌ی سیاسی پایداری نایل آمد توهمی بیش نیست.

     آزادی‌های سیاسی زمانی می‌تواند تحقق یابد و تداوم داشته باشد که دارای متکای مطمئن مادی و اقتصادی باشد. نشریه‌ای که حیات و ممات آن وابسته به یارانه‌ی دولتی است نمی تواند به صرف اتکا به خیرخواهی حاکمان، مدعی آزادی بیان باشد چون نیات حاکمان هر لحظه ممکن است عوض شود. حزب سیاسی یا هر گونه تشکل صنفی یا اجتماعی که بودجه‌ی آن به نحوی متصل به نظام حکومتی باشد، نمی‌تواند حزب یا تشکل به معنای واقعی کلمه باشد و توان تحقق بخشیدن به کارکرد واقعی خود را ندارد. بالاخره، فردی که مستخدم دولت است و برای تأمین معاش خود انتخاب مطمئن دیگری برایش متصور نیست، نمی تواند آزادانه و به طور علنی در زندگی سیاسی جامعه‌ی خود مشارکت نماید. تا زمانی که سیطره‌ی تمام و کمال دولت بر اقتصاد و جامعه پایان نگرفته، جامعه‌ی مدنی و به طریق اولی توسعه‌ی سیاسی به عنوان یکی از ثمرات آن امکان‌پذیر نخواهد بود.

     آنهایی که جامعه‌ی مدنی را نهادهایی خارج از حیطه‌ی دولت از یک سو و بیرون از حوزه‌ی اقتصاد بازار از سوی دیگر، تعریف می کنند. راه بر خطا می روند. جامعه‌ی مدنی در درجه‌ی اول ساحت اقتصادی مستقلی از دولت است که در آن افراد می‌توانند فارغ از سلطه‌ی حکومتی فعالیت کرده و به زندگی خود سامان دهند. تصور جامعه‌ی مدنی بیرون از اقتصاد بازار، از آنجا ناشی می‌شود که گمان می‌کنند نهادهایی مانند احزاب سیاسی، انجمنهای صنفی و تشکل‌های اجتماعی در فضایی مستقل از حیطه‌ی دولت و نیز اقتصاد بازار قرار دارند. واقعیت این است که هر نهادی یک مبنای مادی و اقتصادی دارد که یا وابسته به حکومت است یا مستقل از آن. مبنای اقتصادی مستقل از دولت در واقع حیطه‌ی نظام اقتصادی بازار است.

     نظم بازار همانند نظم موجود در بازیهای دسته‌جمعی، یک نظم اعتباری و انتزاعی است یعنی وجود آن در گرو رعایت یک سلسله قواعد کلی از سوی افراد می‌باشد. فرد در نظام بازار آزادی انتخاب و عمل دارد اما همانند بازیکن در یک بازی دسته‌جمعی، آزادی وی مقید به قواعد از یک سو و از سوی دیگر ملزم به رعایت انضباط معینی در رفتار (بازی) شخصی خود به منظور کسب موفقیت است. نکته‌ی مهم اینجاست که چنین نظمی محصول عملکرد آزادانه‌ی افراد در چهارچوب قواعد کلی است و نه اطاعت از دستورالعملهای اداری و سازمانی (مانند نظم سربازخانه یا اداره و کارخانه). و معنای حکومت قانون و آزادی نیز همین است. فرد به جای تبعیت از اراده‌ی خاص فرد یا افراد دیگر، از قانون عام تبعیت می کند. نظام بازار مبتنی بر حکومت قانون است، اما این سخن بدین معنا نیست که این نظام نیازی به دولت ندارد. نقش دولت در بازار همانند نقش داور در بازی دسته‌جمعی است. یعنی نه مبدع قواعد است و نه موجد حتی نظم، آنچه او انجام می دهد صرفاً عبارت است از نگهبانی از نظم و جلوگیری از تخلف. جای شکی نیست که داور نقش حیاتی در حفظ نظم و تداوم آن دارد، اما این نقش هر قدر هم که مهم باشد هیچ گاه به معنای حاکمیت و سلطه‌ی داور بر اراده‌ی بازیکنان نیست. رابطه‌ی دولت و افراد در نظم بازار (جامعه‌ی مدنی) به همین گونه است. دولت در تصمیمات افراد دخالتی ندارد اما مراقب است که عملکرد آنها از چهارچوب قانونی خارج نشود.

     با توجه به پیوند درونی میان نظام بازار رقابتی (به عنوان شالوده‌ی جامعه‌ی مدنی)، حکومت قانون وآزادی فردی، می‌توان گفت که شعار استقرار حکومت قانون در جامعه‌ی ما یک شعر استراتژیک و فوق العاده مهم برای تأسیس و تحکیم جامعه‌ی مدنی است. درک عمومی از قانون عبارت است از هر تصمیمی که در یک مرجع صلاحیتدار رسمی (مانند پارلمان، هیأت دولت و غیره) به تصویب رسیده باشد این تصور از قانون صرفا صوری، ناقص و فاقد مضمون واقعی است. جامعه‌ی مدنی و حکومت قانون مستلزم اعتقاد به فرد به عنوان ارزش متعالی و عنصر نهایی تصمیم‌گیری در عرصه‌های گوناگون زندگی اجتماعی و اقتصادی است. واحد تشکیل‌دهنده‌ی جامعه‌ی مدنی عبارت است از فرد به مفهومی که ذکر شد.

     یکی از موانع مهم نیل به جامعه‌ی مدنی، ارزشها و اعتقادات قبیله‌ای (سنتی) از یک سو و جمع‌گرایانه (سوسیالیستی) از سوی دیگر است که در اتحادی ناخواسته و نامیمون مانع از ریشه‌گرفتن ارزشها و اعتقادات معطوف به شأن، منزلت و حقوق فردی می گردد. روشنفکران تأثیرگذار دوران  معاصر، از خلیل ملکی گرفته تا جلال آل‌احمد، دکتر شریعتی و... اغلب منادیان ارزشهای قبیله‌ای و جمع‌گرایانه (عدالت توزیعی، عدالت اجتماعی) بودند و به شدت با هر آنچه نشانی از مبادی و مظاهر حقوق و آزادیهای فردی داشت، تحت عنوان لیبرالیسم، سرمایه‌داری و غیره دشمنی می‌ورزیدند. فضای فکری جامعه‌ی کنونی ما عمیقاً متأثر از این فردستیزی ریشه‌دار است به طوری که ما انعکاس آن را در اغلب گفتارهای مسئولین و نویسندگان اقتصادی و اجتماعی مشاهده می‌کنیم، گفتارهای آکنده از تناقضی که در آنها از یک طرف نهادهای جامعه‌ی مدنی مانند مشارکت سیاسی مردمی، تحزب، آزادی‌های سیاسی مورد تأکید قرار می‌گیرد و از طرف دیگر با حمله به نظام اقتصاد آزاد، خواه‌ناخواه نوعی اقتصاد دولتی مورد تأکید واقع می‌شود. جامعه‌ی مدنی روشنفکران امروزی ما همانند «راه سوم» پیش‌کسوتان آنها، ناکجاآبادی مابین دولت و اقتصاد آزاد است. اینها توجه ندارند که قدرت حاکمه بر حسب طبیعت خود گرایش به تسلط بر تمامی ساحت‌های زندگی اجتماعی دارد و اگر مانع واقعی و جدی در برابر آن نباشد هیچ‌گاه به میل و اراده‌ی خود، نه تنها خود را محدود نمی‌نماید بلکه نوعاً در جهت پرکردن تمامی فضاهای خالی عرصه‌ی اجتماعی عمل می‌کند.

     جامعه‌ی مدنی همانند تمامی پدیده‌های اجتماعی محصول اعتقادات و ارزشهای فرهنگی معینی است. ستیز بین مردم و حکومت در همه‌ی جوامع و همه‌ی دوران‌ها وجود داشته است. طغیانهای مردمی علیه حکومت‌ها پدیده‌ای است به عمر خود  جوامع انسانی. مردم با قیام خود حاکم «جباری» را برکنار می‌کنند و حاکم «عادلی» را بر سریر قدرت می‌نشانند، اما در این میان الزاماً ساختار قدرت سیاسی و شیوه‌ی توزیع آن در جامعه دگرگون نمی‌شود. در ایران، مانند همه‌ی جوامعی که ساختار سنتی آنها کم و بیش حفظ شده، کیفیت شخص حاکم مورد سئوال قرار می گیرد، نه ساختار حکومتی به معنی عام.

برگرفته از: غنی‌نژاد، موسی. جامعه مدنی، آزادی، اقتصاد و سیاست، تهران، انتشارات طرح نو، 1377.